تكونت دولة السودان الحديثة في اواسط القرن العشرين في بيئة سياسية أتسمت بالتفكك والانحلال
نتيجة لترامي أطرافها وتعدد تنظيماتها السياسية وضعفها أضافة الى سياسات المستعمر البريطانى
التى تزرع بين مواطني الدولة الواحدة روح العداوة والحقد والمنافسة على ثروات البلاد.
مما ساعد على ظهور أول تمرد من قبل الجنوبين قبل عام من ولادة الدولة السودانية لتشهد القارة
بأكملها أطول صراع عرفته وكالات الانباء العالمية باسم " مشكلة جنوب السودان " التى أستعصت
على جميع الأنظمة السياسية التى مرت على البلاد وأدها عسكريا أو حلها بطرق سلمية .
حتى جاءت المرحلة الفاصلة فى عهد الانقاذ عبر أتفاقية نيفاشا التى أتاحت للأقليم الجنوبي أحد الخيارين
الوحدة أو الانفصال .
وقد رجح الكثير من المراقبين والخبراء الخيار الثانى لمادلت علية شواهد الاحوال من أدبيات قادة
الجنوب وأستسلام قادة الؤتمر الوطنى بواقع الحال والاهتمام الدولي الكبير وأطماع بعض دول الجوار
فأذا حدث هذا بالفعل فأن المنطقة سوف تشهد أو ضاعا جديده وتغييرآ فى الخارطة السياسية .
تعتبر ظاهرة فريدة على المسرح الدولى حيث تعتبر أول دولة تحقق رغبتها فى الانفصال في العشرية
الاولى من القرن21 وسط زخم أعلامى كبير وباشراف دولي وأقليمي.
لبيان مدى تأثير الأنفصال الجنوب على الاوضاع السياسية فى السودان وأنعكاساتها على الحراك السياسى
بين التنظيمات السياسية وخاصة الاسلامية نتناول أمرين :
الأمر الاول : سياسات التقسيم: ونقصد بها الاجراءات التى تقوم على تقسيم البلاد جغرافيا وأدارة سير
الاحداث وهندستها ليتوافق مع الاهداف والمطامع المتعلقة بمصالح الدول الكبيرى وخاصة الولايات
المتحدة الأمركية.
ففى حالة السودان الأمر أوضح من أن يوضح لكن حسبنا الأهتمام الأمريكي بألشان السوداني ودعم
الأقليم الجنوبي ماديآ ومعنويآ وتأهيل كوادر الحركة الشعبية لمواجهة التحديات في مرحلة مابعد
الانفصال.
ولا بد من الاأشارة الى أمر ضروري في غاية الأهمية أستراتيجيآ وهو أن تقسم الأقليم الجنوبي
عن باقي أقاليم البلاد.
سوف تحدث تعقيدات جيو سياسية وصعوبات أمنية وأقتصادية قد تضع الولايات التحدة
في حرج بالغ فى التعامل مع معطياتها ونذكر منها على سبيل المثال :ـ
1- أن الأنفصال أوالتقسيم يؤدى الى خروقات أمنية وفوضى في المنطقة ككل في حال عدم أستعداد
الاقليم أستعدادآ كاملآ لجو الانفصال خاصة القيادات الجنوبية منقسمة على نفسها ولكل قبيلة
أومجموعة قائدها.
2- التحديات الأمنية الناتجة من هجمات جيش الرب والذى ينتمى قائدها الى قبيلة الأشولى
مما أتاح له سهولة الحركة ومهاجمة يوغندا وأفريقيا الأوسطى والسودان فى جنوبة
وهذا سيهدد بقاء وأستمرارية الدولة الوليده.
3- على الولأيات المتحدة أعباء ضخمة لقيام دولة الجنوب من الأنفاق الأقتصادى وأرسال الجيوش
لتأمين الأقليم وهذه أمنية صعبة المنال نظرآ لما يحدث فى العراق وأفغانستان ومناطق متفقرقة
من العالم .
بنآ على هذه المعطيات كان الأولى للقيادة الأنفصالية ومن يقف بجانبها ترجيح خيارالوحدة مع باقي أجزاء
البلاد لأن الأقليم الجنوبي نفسة يعبر عن مكونات البيئة الشمالية ويوجد مئات اللهجات وعدد من الأديان
والأحزاب والطريف في الامر أن دين الأسلام يشكل الأغلبية الغالبة فية.
لعلنا ندرك الدوافع الحقيقية التى تفق وراء الأنفصال وهى المفاصلة وأطلاق البينونة من المؤتمر الوطنى
صاحب المشروع الأسلامى المتخذ من تطبيق الشريعة الأسلامية نقطة الأنطلاقة الرئيسية في رحاب
السياسة.
مع ملاحظتنا علي جوانب من تنزيل الشريعة على أرض الواقع وعبر رئيس حكومة الجنوب عن أستيائة
من الغاء الشريعة بقولة : لوجاء زعيم الحزب الشوعي على رأس السلطة لعجز عن الغاء الشريعة
لكن ماهى تاثيرات مرحلة مابعد الأنفصال على الأسلاميين خاصة دون غيرهم من الأحزاب والجماعات ؟..
وأعتقد أن الأجابة على هذا التساؤل هو لب موضوعنا وهذا ماسنبينة فى النقطة الثانية وهى :
اعادة صياغة المنظومة السياسية لشمال السودان :-
مما لأشك فية أن الولايات المتحدة لاتروق لها بقاء نظام الأنقاذ على رأس السلطة فى الشمال حال الأنفصال
وسوف تسعى جاهدة ما أمكن الى الى أسقاطة وأحلال التنظيمات العلمانية بديلة للنظام القائم وهذا
مانعنية بأعادة الصياغة وهي عبارة عن عملية " تفكيك " لأدارة سياسية موجودة والغاء لتشريعات
وقوانين وأحجام لدور مؤسسات وتنظيمات وجماعات مؤثرة على الساحة السياسية,والدعوية والأنسانية
....ألخ وهنا يلاحظ القارئ الكريم أن المراد بألاسلاميين لايقتصر على المؤتمر الوطنى القابض على جمر
القضية بل يتعدى الى جميع العاملين في الحقل الاسلامي على أختلاف تسمياتها وفى مقدمتها الدعوة
السلفية .
كتب أحد الناقمين على تمدد الشروع الأسلامى السلفى فى السودان فى صحيفة السوداني العدد
الصادر 14/10/2010م ونفث عن سمومة وغضبة وقد جاء مقاله تعقيبا لمحاضرة الصادق
المهدى " الانسانيات السودانية " وقد أورد أمورآ لامجال لذكرها ولكن الشاهد هنا أن صاحبنا أفتتح
مقالة بقولة : " ويري كاتب هذة السطور أن هناك خطرآ على القيم السودانية يفوق ماتعرض له
السيد الأمام في محاضرتة " ثم يقول : " وهو الخطر الوهابي " .
اذآ التحديات التى تواجة الأسلاميين عقب الأنفصال هى الأخطر على مدى التاريخ السياسى للسودان
حين تكون المواجهة فى هذة المرحلة بين مشروعين متناقضين في الفكر والمنهج والسلوك.
وعلية فأن الاحزاب السياسية الشمالية سوف تسعى جاهدة لأقصاء النظام الحالى بكافة الوسائل التى
تمكنهم من الأستيلاء على السلطة .
ولعلنا نري بوادر ظهور التجمع الد يمقراطى البائد فى صورته القديمة حيث كانت السياسة المحورية
للتجميع الاطاحة بألنظام وقيام دولة علمانية على أنقاضة وقد ورد فى أحدى بنود وثيقة أسمرا للقضايا
المصيرية أنه لايسمح لاى تنظيم سياسي يعمل بأسم الدين ويعتبر هذا المطلب أكثر الحاحآ فى هذا التوقيت
نظرآ للحالة السياسية التى تمر بها البلاد وتجمل في الاتى:-
أولآ : يواجة النظام عداء المجتمع الدولي خاصة أمريكا مما قد يضعف مواقف النظام السياسي
والقبول بأنصاف الحلول.
ثانيا : الحالة الأمنية فى دارفور.
ثالثا : الأستفادة من عملية انفصال جنوب السودان بأعتبار أن المؤتمر الوطنى هو الذى قاد البلاد
الي هذة المرحلة .
وعلية فعلى القيادات الأسلامية التعامل بحكمة بنظر الى مستقبل البلاد فى أطار التحديات التى ذكرت أعلاه
والتعامل معها بما يتوافق مع مصالح البلاد وحفظ حقوق العباد وتفويت الفرصة على أعداء الدين
بالوحدة على أساس العقيدة وتحكيم شريعة الاسلام في جميع القضايا وتعليم الناس الدين .
وألاسقوط فى الهاوية ويكون السودان نموذجآ لعلمانية متطرفة كما هو الحال فى مصر وتونس
وتركيا سابقا
كاتب المقال : النور موسي أحمد
Alnour29@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق